هناك الكثير من الخيارات المتاحة أمام الأفراد والشركات الذين يرغبون في استغلال فورة النمو الاقتصادي الساخنة التي تشهدها أبوظبي، ويمكنهم اختيار ما يناسبهم لتأسيس وجود تجاري لهم.

يحدد قانون الشركات الصادر عام 1988، سبع فئات لمؤسسات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة:

شراكة عامة.
شراكة بسيطة محدودة.
مشاركة/مشروع مشترك.
شركة عامة مساهمة.
شركة خاصة مساهمة.
شركة ذات مسؤولية محدودة.
شراكة محدودة مع أسهم.

كل فئة من هذه الفئات لها ملامح بارزة تميزها بوضوح عن الفئات الأخرى. وأحد الأنماط الأكثر شيوعاً بين فئات الأعمال في أبوظبي هي الشركة ذات المسؤولية المحدودة (LLC)، حيث يكون رأس المال الثابت والمطلوب لتأسيس الشركة بحدود 41,000 دولار تقريباً. وتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة يشترط على المستثمرين الأجانب الدخول في عقد شراكة مع مواطن يحمل جنسية دولة الإمارات، أو مع شركة مملوكة بنسبة 100% من قبل مواطنين إماراتيين، على ألا تكون أسهم الشريك الإماراتي أقل من 51%^* من إجمالي قيمة الشركة. أما البنوك وشركات التأمين والمؤسسات الأخرى التي تعمل في استثمار الأموال، فلا يحق لها بموجب القانون أن تُسجّل كشركة ذات مسؤولية محدودة.

وتسجيل الشركة العامة المساهمة في أبوظبي يخضع لإجراءات أكثر صرامة بالمقارنة مع فئات الأعمال الأخرى. وهذه الإجراءات تشترط استشارة وزارة الاقتصاد والتجارة والحصول على الموافقة اللازمة على الطلب الذي يتم تقديمه إلى الهيئة المعنية في أبوظبي، وهي: المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. والحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس شركة عامة مساهمة هو بحدود 2.72 مليون دولار.

وهناك خيار آخر أمام الشركات الأجنبية الراغبة في تأسيس أعمال في أبوظبي، وهو من خلال تعيين وكيل تجاري لها، والوكيل يجب أن يكون مواطناً إماراتياً أو شركة مملوكة بالكامل لمواطنين إماراتيين. والقانون الاتحادي رقم (18) لعام 1981، يحكم العلاقة بين الشركة الأجنبية ووكيلها الحصري أو الموزع الحصري لمنتجاتها. وهذا القانون يفرض دفع عمولات إلى الوكيل الإماراتي مقابل بيع منتجات وخدمات نيابة عن الشركة الأجنبية.

المناطق الحرة

المستثمرون الجدد القادمون إلى سوق أبوظبي يمكنهم اختيار طريقة تمكّنهم من تجاوز شرط تمليك حصة الأغلبية لمواطن إماراتي، المنصوص عنه في قانون الشركات المعمول به، وذلك بوضع أعمالهم في واحدة من المناطق الصناعية المتخصصة في أبوظبي. وهذه المناطق الصناعية معفاة من شرط تملك المواطن نسبة 51% من أي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتتيح لهم ملكية كاملة لشركاتهم بنسبة 100%، كما تتيح لهم حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال بنسبة 100%، وإعفاءات من ضرائب الاستيراد والتصدير بنسبة 100% أيضاً.

الضرائب

أخبار الأعمال في أبوظبي تُعتبر أخباراً طيبة لأي مستثمر أجنبي يرغب في الهروب من الضرائب المرهقة، ولا يوجد حالياً أي ضرائب على الشركات في الإمارة، باستثناء فروع البنوك الأجنبية والشركات المنتجة للنفط والغاز. وعلاوة على هذه، فإن الفنادق والمنشآت الترفيهية يُفرض عليها ضريبة ثابتة من قبل البلدية، وتُفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على المشروبات الكحولية والسجائر. كما تُفرض تعريفة جمركية بنسبة 5% على السلع المستوردة من الدول غير الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق النشر

يوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة قوانين معمول بها للحماية ضد انتهاك الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع والعلامات التجارية. كما أن دولة الإمارات تحمل عضوية المنظمات الدولية ذات الصلة وهي موقعة على المعاهدات والمواثيق الدولية التي تحمي هذه الحقوق؛ وهي بالتحديد تحمل عضوية: المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية (WIPO)، ومنظمة التجارة العالمية (WTO)؛ ومعاهدة باريس؛ ومعاهدة التعاون لحماية براءات الاختراع (PCT)؛ ومعاهدة WIPO لحقوق النشر؛ ومعاهدة WIPO لحماية العروض الفنية والتسجيلات الصوتية (WPPT)؛ ومعاهدة روما.

الموارد البشرية

يتوجب على الأجانب الذين يأتون للعمل في أبوظبي، الحصول على إذن عمل وإقامة؛ وهذا يحتاج إلى وجود كفيل، والكفيل يمكن أن يكون فرداً أو شركة ويكون مسؤولاً عن ترحيل الشخص الأجنبي في نهاية عقد عمله/عملها. ويجب على العامل الأجنبي أن يحصل على شهادة صحية –وهذه الشهادة يمكن استخراجها من أحد المستشفيات المخولة بذلك بعد إجراء فحوصات الدم المطلوبة- من أجل إصدار إذن العمل أو إذن الإقامة، وهو قابل للتجديد كل ثلاث سنوات.

الموظفون من غير مواطني دولة الإمارات يحق لهم الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 30 يوماً كحد أدنى، من دون احتساب العطل الرسمية، كما يحق لهم الحصول على إجازات مرضية عندما تقتضي الحاجة ذلك وإجازة أمومة. ويمكن فصل الموظف من عمله بناء على صيغة الاتفاق المكتوب، أو في نهاية المدة المحددة في العقد، أو في حال كان العقد غير محدود المدة، يجب توجيه رسالة إخطار للموظف قبل فصله بمدة لا تقل عن 30 يوماً. والمخالفات الجنائية بما فيها السكر بسبب شرب الخمور يمكن أن تؤدي إلى فصل الموظف من دون إخطار مسبق.

علاوة على ذلك، يحق للموظفين في إمارة أبوظبي الحصول على تعويضات نهاية الخدمة، والتي تُحسب على أساس الراتب الأساسي للموظف (وعادة يكون تعويض نهاية الخدمة بحدود 50% إلى 70% من الراتب الإجمالي، وهذا يتوقف على سياسة الموارد البشرية المطبقة في المؤسسة التي يعمل بها). وتعويض نهاية الخدمة حسب قانون العمل، يعني دفع راتب 21 يوماً عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى، وراتب كامل 30 يوماً عن كل سنة بعد السنة الخامسة، ما لم يتجاوز المبلغ الإجمالي لتعويض نهاية الخدمة مجموع رواتب سنتين من الراتب الحالي للموظف.

النزاعات التي تخص العمال تقع ضمن صلاحيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية، ولهذه الوزارة فرع في كل إمارة من الإمارات السبع، والمكتب الرئيسي في العاصمة أبوظبي.

وزارة العمل

الموقع : www.mol.gov.ae/
هاتف: 1700 667 2 971 +
فاكس: 4572 449  2 971 +
صندوق بريد: 809 أبوظبي،
دولة الإمارات العربية المتحدة

^* القانون الجديد، الذي سيسمح قريباً بملكية الأجانب للمؤسسات بنسبة 100% في بعض القطاعات (مثل الصحة، والتربية، والبنية التحتية الفنية) وخارج المناطق الصناعية الخاصة، تتم مراجعته حالياً.