1- اقتصاد متين
بلغ الناتج المحلي الإجمالي GDP في أبوظبي قرابة 100 مليار دولار في العام 2006، مرتفعاً بنسبة 21.7 بالمئة عن العام الأسبق وفق الأسعار الجارية. كما حققت الإمارة متوسط نمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 25٪ سنوياً منذ العام 2002، مع نمو بلغ في العامين 2004 و 2005 معدلاً يقدر بنحو 31٪ و38٪ على التوالي. أما حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فتربو عن 68 ألف دولار، واضعةً أبوظبي في مصاف البلدان الأغنى في العالم إلى جانب لوكسمبرج وأيرلندا والولايات المتحدة.
2- استقرار سياسي
إن نظام الحكم الوراثي في إمارة أبوظبي يضمن أن تكون خطتها بمنأى عن الأهواء السياسية. كما إن موقعها الجغرافي البعيد عن البؤر الساخنة في الشرق الأوسط، مثل العراق وإسرائيل ولبنان، وسياساتها الاقتصادية التي تتطلع قدماً إلى الأمام، فازت بثقة جيرانها من دول الشرق الأوسط، فضلاً عن العديد من البلدان الغربية. وتتضمن لائحة الشركات التي استثمرت منذ زمن طويل في أبوظبي شركاتٍ متعددة الجنسيات، تقع مقراتها الرئيسية في الولايات المتحدة، وألمانيا، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وسويسرا وأستراليا، وغيرها من الدول. وفضلاً عن ذلك، فإن احترام القانون يسود بين السكان، ما أدى إلى انخفاض معدلات الجريمة إلى حدود الصفر.
3- بيئة أعمال خالية من الضرائب
تطبق في أبوظبي ضريبة الشركات فقط على فروع البنوك الأجنبية وعلى شركات إنتاج النفط. كما تفرض رسوم جمركية رمزية تبلغ 5٪ على السلع المستوردة من غير دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء منتجات التبغ والكحول التي تخضع إلى رسوم جمركية بنسبة 50٪. أما المناطق الاقتصادية الخاصة فهي معفية 100٪ من الضريبة.
4- قرب من مناطق النمو
لعل إحدى أهم المزايا الاستراتيجية التي توفرها أبوظبي للمستثمرين هي قربها من أسرع المناطق نمواً في العالم، وبالتحديد آسيا وأوروبا وأفريقيا. تضم هذه المناطق مجتمعةً ما يزيد على 3.2 مليار نسمة، مع مجموع ناتج محلي إجمالي يربو عن 18 تريليون دولار، وتمثل احتياطياً هائلاً للأنشطة الاقتصادية والتجارية، وتشتمل على الأقاليم الأكثر سكاناً، والأكثر تعطشاً للنمو في العالم- الصين والهند- فضلاً عن بلدان الاتحاد السوفييتي السابق الغنية بالنفط كروسياً.
5- حماية الملكية الفكرية
تفرض القوانين النافذة في دولة الإمارات حماية ضد انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وكذلك براءات الاختراع والعلامات التجارية. وفضلاً عن ذلك، فإن الإمارات عضو في الهيئات الدولية، وفي المعاهدات والاتفاقيات التي تحمي تلك الحقوق، وتحديداً في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) ، وفي منظمة التجارة العالمية، وفي اتفاقية باريس، وفي معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT)، وفي معاهدة الويبو بشأن حقوق المؤلف (WCT)، ومعاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي (WPPT)، واتفاقية روما.
6- بنية تحتية متينة
إن البنية التحتية للاتصالات الهاتفية الثابتة والمتنقلة، وكذلك إمكانية الوصول إلى الإنترنت، تقع على قدم المساواة، إن لم تكن أفضل، مع ما يتوفر في أكبر عواصم الأعمال في العالم. كما إن البنية التحتية للنقل والإمداد تخوض غمار عمليات تحديث وتطوير ضخمة، تهدف إلى خلق واحدة من أكبر مراكز مناولة البضائع في العالم وأكثرها كفاءة وفاعلية.
7- تحويل 100٪ من رأس المال والأرباح
التجمعات الصناعية المشكّلة حديثاً في المناطق الاقتصادية الخاصة في أبوظبي تضمن تحويلاً لرؤوس الأموال والأرباح خالياً تماماً من المخاطر، كما تضمن الملكية التجارية الكاملة، والإعفاءات الضريبية.
8- موارد بشرية متعددة الجنسيات
يستفيد كثير من المستثمرين من وفرة الموارد البشرية والمهارات، التي تشمل الخبرات التخصصية الوافدة إلى الإمارة من كل بلاد العالم تقريباً، فضلاً عن العدد المتزايد من مواطني الإمارات العربية المتحدة الذين ينضمون إلى القطاع الخاص.
9- شفافية الخدمات الحكومية
تكاد تخلو أبوظبي من الرشوة والفساد باعتبارها تتناقض مع تعاليم الإسلام الحنيف. وتوفر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي للوافدين الجدد معلومات وإرشادات مفيدة.
10- تكلفة منخفضة نسبياً لمباشرة الأعمال
تعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة واحدة من أكثر أنواع الشركات شيوعاً في أبوظبي، حيث يتطلب إنشاؤها رأس مال ثابتاً يبلغ 41 ألف دولار فقط. كما إن اليد العاملة في الإمارة هي أقل تكلفة نسبياً بالمقارنة مع أماكن عديدة في العالم.